وافقنا في ذلك جماعة من العامة ونسبه في محكى المسالك إلى الأشهر بين أصحابنا وجعله في محكى التّمهيد هو الحقّ عندنا وفي المعالم هو قول الأصحاب الّذين وصل الينا كلامهم وادّعى على ذلك الاجماع صريحا المحقّق الثّانى في محكى حاشية الشّرائع وكذا علم الهدى في محكى الذّريعة بناء على أن عندنا صريح من مثله في دعوى الاجماع وذهب صاحب الفصول إلى القول الثّانى أعنى التّخيير وفاقا للحاجبى والعضدي والقاضي وجماعة من الاصوليّين والفقهاء على ما حكى عنهم والحق الّذى لا ينبغي الارتياب فيه هو الاوّل من لزوم تقليد الأفضل وليكن العنوان الّذى تكلّم فيه الآن هو ما إذا علم اختلاف الفاضل والمفضول ثم تتكلّم بعد الفراغ عن المسألة في أطرافها الّتى منها صورة الجهل بالاختلاف وينبغي أولا تقريرا لأصل في المسألة فنقول لا شبهة في انّ المسألة أصولية يبحث فيها عن الطّريق الموصل إلى الاحكام الشّرعيّة في حقّ المقلّد فانّ كون التّقليد من الأمور التعبديّة كما حقّقناه قبال من أنكره وجعل قول المجتهد واجب العمل باعتبار